گفتگوی صدای آزادی با دکتر رسول پروین درباره شورای شهر کرمانشاه / قایق شکسته کرمانشاه در گرداب شورای

محسن یاری-صدای آزادی: بسیاری بر این باورند که تجربه شوراهای اسلامی شهر و روستا حداقل در استان کرمانشاه و به‌ویژه در شهر کرمانشاه تجربه ای ناخوشایند و ناموفق برای مردمان این دیار است. حواشی و نوع عملکرد شورای شهر کرمانشاه سبب شده حرف و حدیث بسیاری در رابطه با پارلمان محلی در میان توده های مردم بچرخد. چند روز اخیر هم پرونده‌ای که در خصوص اتهامات به شورای شهر منتج به صدور رای دادگاه بدوی گردیده نقل محافل و فضای مجازی شده است. صدای آزادی طی گفتگویی که با دکتر رسول پروین حقوقدان برجسته ی استان داشت، سعی کرد که متفاوت و از جنبه حقوقی به این مسئله نگاه کند.
آقای دکتر به عنوان اولین سوال موضوع صدور حکم برای اعضای شورای شهر کرمانشاه در خصوص کدام موارد اتهامی است؟
متأسفانه اتهاماتی از جانب دادستانی به اعضای شورای شهر نسبت داده شده و آنان نیز از خود دفاع نموده اند. با توجه به عدم قطعیت حکم ومفتوح بودن پرونده در مرحله تجدیدنظر واحتمال اثبات بی گناهی اعضای شورا قانوناً وشرعاً حق بیان موارد اتهامی را ندارم.
س: این حکم صادره چقدر ممکن است در مراحل بعدی نقض گردد؟
باتوجه به پروسه رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر وهمچنین در پیش بودن انتخابات شوراها به نظرم دادگاه تجدیدنظرجهت جلوگیری از هرگونه تضییع حق احتمالی اعضای فعلی که قصد کاندیداتوری در شورا را داشته باشند، تا قبل از شروع ثبت نام، رای خود را صادر خواهد کرد. اگرچه مهلت و فرجه زمانی خاصی قانونا برای صدور رای تعیین نشده است. البته هرحکمی که در مرحله بدوی صادرشود، ممکن است قاضی محترم بدوی در عنوان مجرمانه،جرم بودن یا نبودن اصل موضوع اتهام،استنباط و برداشت از مواد قانونی و احراز عناصر تحقق جرم ،یک برداشت از قانون داشته باشد واعضای محترم دادگاه تجدیدنظر با بررسی مجدد پرونده و استماع شکایت مدعی العموم و دفاعیات اعضا و وکلای انها با تعین وقت رسیدگی ، یا به این نتیجه می‌رسند که دفاعیات موجه و استنباط قاضی محترم بدوی اشتباه بوده که رای نقض یااصلاح میشود و یا استدلال و استنادات و استنباط قاضی بدوی را می پذیرد که رای تایید می شود وهمانقدر که احتمال تایید رای وجود دارد، همانقدر هم احتمال نقض رای و اثبات بی گناهی وجود دارد و براساس رأی بدوی غیرقطعی، هرگونه قضاوت و پیش داوری اشتباه است
س:چقدر ممکن است صدور حکم تجدید نظر و اجرای آن به طول بینجامد؟
باتوجه به پروسه رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر و همچنین در پیش بودن انتخابات شوراها، به نظر دادگاه تجدید نظر جهت جلوگیری از هرگونه تضییع حق احتمالی اعضای فعلی که قصد کاندیداتوری در شورا را داشته باشند، تاقبل از شروع ثبت نام رای خودش را صادر کند اگرچه همانطور که قبلا گفتم مهلت و فرجه زمانی خاصی قانوناً برای صدور رای تعیین نشده است
س:به نظر شما دلیل اینکه صدور حکم بدوی مدت زیادی طول کشید، چیست؟ این پرونده از اواخر سال 93 جریان افتاد؟
علت اصلی روند تحقیقات وبازپرسی وجمع آوری ادله ومدارک است برای شروع پرونده ابتدا در دادسرا مفتوح و بعد از ارجاع به شعب بازپرسی ،پرونده زیرنظر بازپرس و نظارت مستقیم وی جهت تکمیل تحقیقات در اختیار ضابطین قضایی قرار می گیرد بعداز تکمیل تحقیقات وتفهیم اتهام در صورتی که بنظربازپرس دلایل علیه متهم باشد منجربه صدور کیفرخواست شده وبعد پرونده به دادگاه کیفری ارسال و سپس رییس دادگستری شهرستان پرونده را به یکی از شعب ارجاع می دهد وچندین جلسه رسیدگی تشکیل می شود که همین امر،خود پروسه زمانبری است و در پرونده هایی که برای جامعه حساسیت زاست، روند رسیدگی دقت بیشتری می طلبد که منجر به طولانی شدن پرونده می گردد.
س: چرا تجربه شوراها در شهری مثل کرمانشاه شکست خورده و شورا عملا نتوانسته به مدیریت شهری کمکی نماید؟
سوال خوبی است. ببینید ! مطابق با قانون وظایف وانتخابات و شوراهای اسلامی کشورهدف از تاسیس شوراها این بوده که برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی واقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایرامور رفاهی اداره امور شهر به شوراسپرده شود اما متاسفانه مهمترین دغدغه در شوراهای شهر امروزه عزل ونصب پیاپی شهردار است که ثبات مدیریت شهری را در کشور و بالاخص کرمانشاه با چالش جدی مواجه کرده است.
البته در جوامع مدرن و پیشرفته ثبات مدیریت شهری یک اصل خدشه ناپذیراست و فقط در موارد استثنایی که منافع شهر در معرض خطر و خلل قرار می گیرد، شورای شهر اقدام به عزل و جابجایی شهردار می کنند وبه همین دلیل است که قانونگذار ما جهت ثبات مدیریت دوره حداقل چهارساله در نظر گرفته است اما در عمل در استان ما ثبات مدیریت شهری تبدیل به یک خیال و آرزوشده و عزل و نصب ها بزرگترن ضربه را بر پیکر نیمه جان شهرمان وارده کرده و عنقریب شهر را در کمای همیشگی توسعه نیافتگی فروببرد که بازگشت حیات و توسعه شهری در این صورت نیاز به چیزی شبیه معجزه دارد.
به نظرم مهمترین مانع توسعه نیافتگی شهری در کنار عدم مشارکت مردم درامورشهر وعدم استفاده مردم از حق وادار وملزم کردن مدیریت شهری وشورای شهر به پاسخگویی،عدم ثبات مدیریت شهری است .
در ادامه باید گفت آن چه که برای حقیر جالب توجه است و مدتهاست که ذهن و فکر من و احتمالا دیگر خوانندگان را به خود مشغول کرده،یافتن پاسخ این سوال است که ملاک و ضابطه شورای محترم شهربرای انتخاب و بعد عزل شهردار منتخب چیست؟ اگر شهرداری براساس شاخصه ها و شایستگی و فاکتورهای مدیریتی و تخصصی انتخاب می شود، چگونه کمتر از یکسال همان شهردار عزل می شود و دیگری که جایگزین وی می شود مدتی بعد به همین سرنوشت دچار می شود؟ آیا همین تغییرات پی در پی ما را به این نتیجه گیری رهنمون نمی کند که خدای ناکرده اعضا براساس منافع کلان شهری تصمیم گیری نمی کنند و منافع گروهی،جناحی و باندی برمنافع کلان شهری و عمومی مردم ترجیح داده می شود؟
اگرچه اینجانب با شناختی که از اعضای ادوارشورا دارم آنهارا مبرا از این امرمی‌دانم اما این سوال اذهان مردم را به خود مشغول کرده و شورای محترم شهر باید پاسخی قانع کننده ومستدل ومستند برای توجیه افکار عمومی داشته باشند. البته باید بگویم در بحث تغییر سریع شهرداران قصد دفاع از کسی را ندارم. بطور کلی عمر مدیریت شهری در کرمانشاه متاسفانه یکسال است که این به خودی خود نگران کننده است . از طرفی ما وقتی به قانون شوراها نگاه می کنیم، قانونگذاردر ماده هشتاد و یک قریب سی وچهار وظیفه اصلی برای شورای شهردر نظر گرفته که در عمل هنوز شوراها به نیمی ازاین وظایف خود جامه عمل نپوشانده است وحتی برخی از اعضا به وظایف قانونی خود، اشراف کامل ندارند.
وقتی شخصی به وظایف خود و چهارچوب آن آگاهی نداشته باشد، انتظار اجرای آن وظایف و در نتیجه انتظار توسعه و تحول شهرامری عبث است و این یکی از دلایل عدم موفقیت شورا در کشور و کرمانشاه است. یکی دیگراز دلایل ناکامی شوراها عدم معرفی کاندیداها از جانب احزاب است. اگر مردم به جای انتخاب افرادی که وابستگی به احزاب ندارند، از افراد معرفی شده توسط احزاب که برنامه مدون و جامع برای توسعه شهر دارند، حمایت وآنها را انتخاب کنند، در صورت راهیابی افراد مورد حمایت احزاب اولا نامبردگان دارای برنامه خواهند بود و دوم اینکه در صورت تخلف فرد منتخب، نامبرده در مقابل حزب و حزب هم در مقابل مردم پاسخگوخواهد بود که نتیجه این امر پیشرفت شهر و کم شدن تخلفات است.
س: چه چیزی باعث شده اعضای شورا به سمت تخلف بروند و از وظیفه اصلی خود دور شوند؟
متاسفانه در شهری مثل کرمانشاه پانزده نفربا پانزده سلیقه متفاوت، بدون این که برنامه جامع مدون واحد داشته باشند، با پانزده دیدگاه متفاوت وارد شورا می شوند که در قالب دو گروه اقلیت و اکثریت شروع به فعالیت می کنند و این گروه بندی برپایه های علمی، حزبی، تخصصی و منطقی استوار نیست و اگرچه بیشتر اعضا از تحصیلکردگان و متخصصین در رشته خود هستند، عملا امکان بکارگیری و استفاده از این تخصص ها وجود ندارد. متاسفانه انتخاب در کرمانشاه بیشتر براساس انتخاب قومیتی صورت می پذیرد و انتخاب مردم براساس منافع کلان و فارغ از قومیت نیست. شاید بهمین دلیل است که عملکرد ادوار شورا در مقایسه با دیگر کلانشهرها مثل تهران و اصفهان و مشهد و... قابل قیاس نیست چرا که در این صورت فرد منتخب باید بعد از انتخاب، پاسخگوی قوم، قبیله یا گروه خود باشد تا پاسخگوی اکثریت مردم . این ایرادی است که به انتخاب کنندگان برمی گردد وممکن است باعث مفسده ها و خسارات زیادی گردد. باید در انتخاب های مان «شایسته‌خواه» باشیم. شایسته خواهی مهمترین حلقه مفقوده همه انتخابهایمان در ادوار پیشین بوده است.
س: آقای دکتر در قانون آیا ساز و کاری جهت نظارت دقیق بر شورا آمده؟ اگر این نظارت در قانون هست مسئولیت اعمال این وظیفه بر عهده‌ی کیست ؟ آیا نهادهای نظارتی توانسته اند به وظیفه خود عمل کنند؟
وقعیت این است که در تمام سیستم ها و جوامع جهت بررسی عملکرد یک نهاد و جلوگیری از فساد یک مجموعه می بایست نهاد نظارتی وجود داشته باشد که متاسفانه در شوراها چنین نهاد نظارتی وجود ندارد. عدم وجود نهاد نظارتی می تواند راه سوءاستفاده را باز بگذارد. بنا براین وجود سیستمی که بتواند اهرم نظارتی را فعال کند، می تواند جلوی سوء استفاده را بگیرد اما مطابق با ماده ۷۹ قانون شوراها در صورتی که شکایتی ازجانب افراد ذینفع مبنی برانحراف شوراها از وظایف قانونی به عمل آید،هیئتی به نام «هیئت حل اختلاف» دراستان به ریاست استاندار و عضویت رییس کل دادگستری دو نفراز اعضای شورا به انتخاب آن شورا و یک نفراز نمایندگان مجلس جهت رسیدگی به شکایت از شورا تشکیل میشود اما این امر نمی تواند جوابگو باشد بلکه باید سیستمی نظارتی که عملکرد سالانه شورا را زیرنظر داشته باشد، به وجود بیاید. متاسفانه سیستم نظارتی قدرتمندی وجود ندارد و قانونگذار باید برای حل این مشکل راهکار و چاره اساسی بیندیشد
از لطف شما بسیار متشکریم